بررسي تطبيقي خواستگاري در فقه مذاهب خمسه اسلامي

خواستگاري كه شامل مراحل آشنايي و توافقات زوجين قبل از صيغه نكاح است، مقدمه ازدواج محسوب مي‌شود. همان‌گونه كه بر ذي‌المقدمه (يعني ازدواج)، حكم شرعي استحباب بار مي‌شود و در بعضي موارد كه خوف گناه باشد، حكم وجوب مي‌آيد، نسبت به مقدمه (يعني خواستگاري) هم حكم شرعي وجود دارد. در برخي از موارد خواستگاري حرام است. در مواقعي تنها به نحو تعريض و كنايه جايز است و در بعضي موارد، هم به نحو تعريض و هم به نحو تصريح خواستگاري جايز است. فقهاي مذاهب خمسه نسبت به احكام خواستگاري اظهار نظر كرده‌اند و در مواردي نظرات فقهي با يكديگر مطابقت دارد. در اين مقاله ضمن بررسي نظرات فقهاي مذاهب اهل‌سنت و اماميه، ادله روايي و مستندات فقهي نيز انعكاس مي‌يابد. در بررسي تطبيقي نظرات به اين نتيجه مي‌رسيم كه خواستگاري از زن صاحب عده رجعيه، به اتفاق مذاهب خمسه حرام است. در عده وفات و عده طلاق بائن، تنها به نحو تعريض و كنايه خواستگاري جايز است. نسبت به عده بائن، قول ديگري از حنفيه و شافعيه نقل شده است كه قائل به عدم جواز تعريض هستند. خواستگاري از زني كه به شخص ديگري پاسخ مثبت داده، طبق نظر مذاهب چهارگانه اهل‌سنت حرام است. در اماميه دو قول وجود دارد: عده‌اي از فقهاي اماميه قائل به حرمت شده‌اند، اما مطابق قول مشهور اماميه، خواستگاري شخص دوم كراهت دارد. خواستگاري زن از مرد، حالت ديگري است كه در شرع منعي براي آن وجود ندارد.