رويكرد حقوق كيفري ايران به ماهيت و به كارگيري سلاح در محاربه

يكي از دغدغه‌هاي امروز نظام‌هاي سياسي، برقراري امنيت اجتماعي و ايجاد آرامش در زندگي مردم مي‌باشد. لذا براي تحقق اين هدف، با استفاده از ابزاري چون عدالت كيفري و مجازات به مقابله با افرادي كه به هر نحوي سعي در سلب امنيت اجتماعي دارند، پرداخته شده است. بر اين اساس مقنن ايران به حكم اصل چهارم قانون اساسي و با استناد به آيه 33 سوره مائده، اقدام به تقنين جرم محاربه و افساد في‌الارض در مقررات كيفري نموده است، به دليل تفسير نادرست آيۀ مذكور، كشيدن سلاح و ايجاد ناامني به عنوان شروط تشكيل‌دهنده جرم مذكور قيد گرديد، در حالي كه شايسته بود ابتدا ماهيت سلاح و نحوۀ به كارگيري آن، با توجه به محدوديت حمل و نگهداري و به كارگيري آن در مقررات كيفري روشن مي‌شد و پس از آن قيد مذكور شرط مي‌گرديد. اين مقاله در صدد است با لحاظ آموزه‌هاي فقهي و حقوقي ضمن تحليل ركن مادي محاربه، رويكرد سياست كيفري تقنيني و قضايي را به چالش بكشاند و رهيافتي مناسب نسبت به آن ارائه نمايد.