عدالت توافقي بيمه‌مدار در پرتو سياست جناييِ بيمه‌نگر

رسميت يافتن مداخلۀ نهادهاي جامعوي در سامان‌دهي پاسخ‌هاي متنوع غير كيفري (مدني، اداري، انضباطي، ...) به پديدۀ مجرمانه، حاصل بينش توافقي، از منظر سياست جنايي مشاركتي است. چنان كه مي‌توان گفت، راهبرد قراردادي شدنِ حقوق جنايي بستري مناسب را براي اتخاذ يك رويكرد سازش‌مدارانه (عدالت توافقي) در چگونگيِ اين پاسخ‌دهي ايجاد نموده است. در فضاي حاصل از توافق به نظر مي‌آيد كه به كار بستن راهبرد مٶثري ناظر بر توافق ميان مرتكب و مقام قضايي، در جهت تقويت پاسخ‌هاي غير كيفري (به‌ويژه پاسخ‌هاي مدني) در قبال بزه، جبران و ترميم خسارات بزه‌ديدگان احتمالي از اهميت بالايي برخوردار است، به طوري كه توفيق در امر اخير، زمينه‌ساز استقرار يك نظام متوازن سياست جنايي، هم در عرصۀ اصلاح بزهكاران و هم جبران و ترميم براي بزه‌ديدگان، خواهد بود. اين مقاله پس از شناسايي ضرورت پرداختن به چنين راهبردي، رژيم حقوقي حاكم بر قراردادهاي بيمه‌اي در قالب راهبرد عدالت توافقي بيمه‌مدار را به دليل وجود ظرفيت‌هاي توأمان در امر جبران و ترميم خسارت، و نيز كنترل و مديريت ريسك بزهكاري، به عنوان الگويي كارآمد در اين عرصه پيشنهاد نموده است. اين در حالي است كه بايسته‌هاي استقرار چنين راهبردي، در بستر يك «حقوق بيمۀ جنايي» در تعامل با يك «سياست جنايي بيمه‌نگر»، قابل تبيين به نظر مي‌رسند.