واكنش كيفري در برابر نافرماني مدني

قدرت و آزادي، دو مقوله‌اند كه همواره در تقابل با يكديگر قرار دارند. قدرت‌طلبان با تأكيد بر قانون‌مداري، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپي افزايش آزادي خويش‌اند. هنگامي كه قوانين، ناعادلانه تلقي شوند و راههاي قانوني براي تغيير آن به نتيجه نرسد مرتكبين با انجام نافرماني مدني به صورت عامدانه، غيرخشونت‌آميز، و بر اساس وجدان قانون را نقض كرده تا نياز اصلاح قانون را ابراز نمايند. هرچند نافرماني مدني، تخطي از قانون است، اما آن را نمي توان همانند رفتار مجرمانه ارتكابي توسط مجرمين عادي در نظر گرفت؛ وانگهي نمي‌توان از اِعمال مجازات بر چنين افرادي چشم‌پوشي كرد. تمايز اصلي نافرماني با شورش و مقاومت مسلحانه نيز در پذيرش كيفر از سوي مرتكبين آن است؛ گرچه با توجه به انگيزه اخلاقي و هدف آرماني آنان مبني بر استقرار قانون عادلانه، مجازاتشان را مي توان مشمول تخفيف، تعليق و حتي معافيت از كيفر دانست.