شرط توالي در قراردادهاي الكترونيكي

يكي از مسائل و مشكلات مطرح شده در قراردادهاي الكترونيكي شرطيت موالات بين ايجاب و قبول است. زيرا بر اساس برخي مواد قانوني و آراي فقهي وجود اتصال بين ايجاب و قبول لازم است و از طرفي در نگاه آغازين چنين به نظر مى‏رسد كه بين ايجاب و قبول در قرارداد الكترونيكي فاصله است و شرط توالي در قرارداد الكترونيكي قابل رعايت نيست. نتيجه فقهي اين مقاله پس از بررسي اصل اولي در مورد شرطيت توالي و پيشينه ي آن، و جمع آوري و نقد همه ي دليل هاي شرطيت توالي و تطبيق آنها بر قرارداد الكترونيكي و نيز بررسي وجود موالات و امكان رعايت آن در اين نوع قراردادها اين است كه اولا موالات بين ايجاب و قبول به دليل كافي نبودن ادله شرطيت ندارد. ثانيا اگر هم دليل هاي ذكر شده كافي باشد شامل قرارداد كتبي و الكترونيكي نمي شود. ثالثا در قرارداد الكترونيكي حتي از نوع آفلاين بين ايجاب و قبول اتصال وجود دارد و يا قابل اتصال است بنابر اين قرارداد الكترونيكي طبق همه آراي فقهي يا محكوم به صحت است و يا قابليت انعقاد آن با رعايت شرط توالي را دارد.