تأملي در نظريۀ تعييني بودن حق قصاص در قتل عمد

مطابق با نظريۀ تعييني بودن حق قصاص، وليّ‌دم در قتل عمد، فقط حق قصاص دارد و مطالبۀ ديه مشروط به رضايت قاتل است. اما مطابق با نظريۀ تخييري وليّ‌دم بين قصاص و مطالبۀ ديه مخير خواهد بود و هر كدام را برگزيند، قاتل ملزم به آن است. نظريۀ تعييني در فقه اماميه از شهرت زيادي برخوردار است، اما ادلۀ آن اتقان و انسجام لازم را ندارد و در برخي موارد با مشكلات عملي از قبيل هدر رفتن خون مقتول و عدم امكان رعايت مصلحت اولياي دم مواجه خواهد شد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامي مصوب 92 براي رفع بعضي از مشكلات، از اين نظريه عدول و از ملاك دوگانه تبعيت كرده است؛ با اين‌همه، نتوانسته است همۀ مشكلات و تبعات منفي اين نظريه را برطرف كند؛ در حالي‌كه مي‌توانست با تبعيت كامل از نظريۀ تَخييري، هماهنگ و قاعده‌مند عمل كند.