بررسي نقش تحليل‌هاي اقتصادي در تعيين قانون حاكم بر قراردادها با تأكيد بر قراردادهاي مصرف كننده

تغيير رويكرد كشورها نسبت به حقوق بين الملل خصوصي از نيمه دوم قرن بيستم اتفاق افتاد و نگرش جديد به تعيين قانون حاكم برقرارداد با اهداف مختلفي از جمله حمايت از طرف هاي ضعيف تر از حيث اقتصادي در قراردادهاي مصرف كننده همراه شده است. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و آمريكا و بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز به تبعيت از اين رويكرد مقررات تازه اي در اين خصوص وضع نموده اند. دكترين حقوقي در كشور ايران نيز پس از تصويب قوانين داخلي در مورد حمايت از مصرف كنندگان در مورد تعيين قانون حاكم بر قراردادهاي مصرف كننده در صدد هم گرايي با حقوق برخي كشورهاي ديگر برآمده است. نويسندگان در اين مقاله ضمن بررسي تحولات موصوف در برخي كشورهاي ديگر رويكرد حقوق ايران نسبت به تعيين قانون حاكم بر قراردادهاي مصرف كننده را از منظر اقتصادي بررسي مي نمايند و بنابر نتايج حاصله مشخص مي‌گردد علاوه بر وجود اهداف اقتصادي خاص براي شناسايي اصل آزادي اراده در تعيين قانون حاكم بر قرارداد محدوديت هاي وضع شده بر اين آزادي نيز واجد اهداف اقتصادي است.