معيارهاي انطباق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادي

اعتبار اسنادي يك سازوكار مهم پرداخت و تأمين مالي در تجارت بين‌المللي است كه كاركردهاي گوناگوني دارد. با اين وجود، بانك‌ها و تجار بين‌المللي با به كارگيري اين نهاد با مشكلات متعددي مواجه مي‌شوند كه انطباق اسناد با شرايط و مفاد اعتبارنامه از مهم‌ترين آن‌ها به شمار مي‌رود. همان طور كه در مقدمه مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي ذكر شده است، بيش از 70 درصد ارائه‌ها نخستين بار از سوي بانك رد مي‌شوند، حال آن كه رد ارائه مي‌تواند سبب خسارات مالي قابل توجه، اتلاف زمان و طرح دعاوي بيهوده گردد. از آن جا كه در عمليات اعتبار اسنادي، وصول وجه اعتبار منوط به انطباق اسناد ارائه شده مي‌باشد، تببين معيار حاكم بر انطباق اسناد جهت عملكرد مطلوب اعتبارنامه‌ها و ايجاد امكان پيش‌بيني نتيجه واحد از طريق يك رويه يكنواخت براي كليه طرف‌هاي درگير در عمليات اعتبار اسنادي، امري ضروري مي‌نمايد. در اين مقاله تلاش شده با تشريح و ارزيابي معيارهاي رايج انطباق ارائه، معيار مناسب به منظور تشخيص انطباق يا مغايرت اسناد ارائه شده روشن گردد. نتيجتاً مي‌توان گفت كارآمدترين ضابطه براي تصميم‌گيري در خصوص انطباق ارائه نظريه انطباق دقيق مي‌باشد؛ با اين حال، در رابطه با تفسير اين دكترين بايد توجه داشت كه انطباق دقيق لزوماً مستلزم تطبيق تصوير آيينه‌اي و تحت‌اللفظي اسناد با شرايط اعتبار نيست، بلكه مغايرت‌هاي فاقد اهميت و بديهي كه ريسكي براي اشخاص درگير در معامله اعتباري ايجاد نمي‌كند سبب مغايرت ارائه نخواهد شد.