تقدم حق الزام به اجراي تعهد بر حق فسخ در آراي دادگاه‌هاي ايران و نقد آن

رويه دادگاه‌ها در ايران، مطابق نظر مشهور در فقه و حقوق، اين است كه در صورت امتناع متعهد از اجراي تعهد، بدواً متعهدله را ملزم به‌اجبار متعهد مي‌كنند. سپس، در صورتي كه اجراي تعهد، حتي توسط ثالث و با هزينه متعهد، قابل اجرا نباشد، متعهدله را مجاز به فسخ قرارداد مي‌دانند. اين رويه و مباني آن، كه به‌منظور جلوگيري از تزلزل قراردادها و جهت حفظ استحكام عقود پايه‌ريزي شده، نه‌تنها باعث استحكام قراردادها نمي‌شود، كه برعكس به ايجاد هرج‌ومرج و سوءاستفاده متعهد با سوءنيت و ايذاي متعهدله داراي حسن‌نيت و تأخير در احقاق حق و جلوگيري از گردش ثروت و سرعت در مبادلات مي‌انجامد. در اين مقاله اين موضوع در رويه قضايي بررسي و مشخص مي‌شود كه اين رويه و مباني آن فاقد مبناي شرعي و عقلي و قانوني است.