قانون جرم سياسي مصوب 1395 در بوته نقد

قانون جرم سياسي با هدف استيفاي حق مجرمان سياسي و حمايت از آنان در ارديبشهت 1395 تصويب نهايي شد؛ اما نبايد تصور كرد با تصويب طرح جرم سياسي، وظيفه قانونگذار به موجب اصل 168 قانون اساسي به پايان رسيده است زيرا آنچه درماده 1 اين قانون آمده تعيين مصداق است و نه تعريف جرم سياسي؛ مهمترين ضعف اين قانون، عدم ارائه تعريف دقيق جرم سياسي است. در اين قانون، هيچ ملاك و ضابطه دقيق و مشخصي براي سياسي شناختن جرم انتسابي، ارائه نشده است. شايد به همين دليل در ماده 5 اين قانون، تشخيص سياسي بودن اتهام را بر عهده دادسرا يا دادگاهي قرار داده است كه پرونده در آن مطرح است؛ قانون فوق، نه تنها تعريف جامعي از جرم سياسي ارائه نداده است بلكه ماده 2 اين قانون، با شمارش برخي از مصاديق جرم سياسي در پنج بند، بر ابهامات قانوني افزوده است؛ هرچند، اين قانون داراي نواقصي است ولي آن را بايد گامي روبه جلو دانست و معتقد بود كه اين قانون باعث شده اصل 168 قانون­اساسي كه سال‌هاي سال بلاتكليف مانده بود محقق شود واز جنبة رسمي و ظاهري توفيق نظام تقنين تلقي مي­شود.