شرط برائت از عيب در معاملات؛ از انكارِ مصلحت گرايانه تا باورِ اخلاق مدارانه در ترازوي مذاهب

خيار عيب يكي از انواع خيارات است كه در فقه مورد لحاظ و بررسي قرار گرفته است، در پژوهش پيش روي پس از تمهيداتي درباره¬ي تعريف خيار، عيب موجب خيار و مشروعيت خيار عيب ، به اشتراط شرط برائت از عيوب در فقه مذاهب مختلف اسلامي پرداخته شده است و ديدگاه¬هاي مختلف در مكاتب مختلف فقهي بررسي شده است. درباره¬ي ماهيت برائت از عيوب ميان فقها اختلاف نظر است، در حالي كه برخي هم¬چون شافعي آن را ابرا و در حكم تمليك مي-داند، برخي ديگر هم¬چون مرغيناني آن را اسقاط حق تعبير مي¬كند. به طور كلي فقهاي مذاهب مختلف را در مورد اشتراط شرط برائت، مي¬توان به دو دسته¬ي باورمندان و ناباوران تقسيم نمود، باورمندان كه فقه حنفي و اماميه سردمدار آن هستند با استناد به نصوص و شرطِ اخلاقيِ «المومنون عند شروطهم» و نياز مردمان برائتِ بايع را از عيوب موجب برائتِش مي¬دانند و ناباوران كه اكثر مكاتب فقهي يعني شافعي و مالكي و حنبلي را تشكيل مي¬دهند، با استدلال به اقتضاي عقد و مصلحتِ خريدار، برائت بايع را از عيوب، موجب تبرئه¬ي وي نمي¬دانند. البته ناباوران با استناد به رواياتي در اين باره قائل به استثنائاتي شده¬اند، در اين پژوهش، ضمن بررسي استدلالات دو طرف و نيز بررسي استثنائاتِ مورد ادعاي ناباوران، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه هيچ گريزي و گزيري از باور به اشتراط شرط مزبور وجود ندارد.