لزوم تجارتي قلمداد شدن معاملات غيرمنقول

غير تجارتي قلمداد نمودن معاملات غير‌منقول در حقوق تجارت ما ريشه در حقوق قديم فرانسه دارد. قانونگذار ما در سال 1311 هجري شمسي به تاسي از قانون تجارت 1807 ميلادي فرانسه  چنين قاعده‌اي را در ماده چهار قانون تجارت پيش‌بيني نمود. در حقوق قديم فرانسه وجود چنين قاعده‌اي علل اجتماعي ، سياسي و اقتصادي داشته كه به طور سنتي وضع شده است ، لكن از سال 1967 ميلادي قانونگذار فرانسوي از اين قاعده عدول نموده و فرقي بين اموال منقول و غير‌منقول قائل نشده است و امروزه نيز در حقوق آن كشور معاملات اموال غير‌منقول تجارتي تلقي مي‌شود مشروط بر اين كه  به قصد ساخت و ساز نباشد در حاليكه در حقوق ما درست عكس اين قاعده وجود دارد. تصويب و حفظ چنين قاعده‌اي در حقوق ما خصوصا در حال حاضر فاقد هر گونه توجيه منطقي اقتصادي ،اجتماعي و حقوقي است، در اين مقاله با ذكر نظر موافقان و مخالفان، وضع و استمرار چنين قاعده‌اي مورد نقد واقع گرديده است.