بررسي احكام فقهي خريد و فروش كالاي قاچاق از منظر ايجاد اختلال نظام

با توجه به اهتمام شارع به تشريع احكام حدود و مقايسه اسلام با ساير مكاتب حقوق جزايي، مي‎توان گفت كه مسأله «پيش‎گيري از ارتكاب جرم»، «اصلاح مجرم»، «اجراي عدالت» و «ارضاي مجني‎عليه» با تعيين يك سياست جنايي مناسب و همسو با ساير تعاليم دين از مهم‎ترين اهداف نظام كيفري حاكم بر حدود مي‎باشد كه اين سياست جنايي اسلام و احكام آن، مبتني بر مصالح و مفاسد است. «مصلحت»، عنواني پركاربرد در فقه و اصول است كه از ديد اسلام عبارت است از هركاري كه به سود و صلاح مادي و يا معنوي فرد و جامعه باشد. بي‎شك حدود الهي بر اساس مصالح تنظيم شده‎اند و هدف از اجراي احكام، دستيابي به مصالح است و آن مصالح عبارتند از مصلحت نفس، دين، عقل، ناموس و مال كه اين مصالح، حصري نيستند. به نظر مي‎رسد امروزه حاكم اسلامي مي‎تواند با استفاده از احكام ثانويه و عنصر مصلحت، برخي حدود را اجرا نكرده و براي برخي حدود جايگزين تعيين كند؛ چون اگر قانوني در مورد مجازت‌هاي حدّي تصويب شود و به هر دليلي به اجرا در نيايد، خاصيّت اعلامي خود را نيز از دست خواهد داد؛ زيرا در صورتي‎كه اجراي يك حكم اسلامي سبب ايجاد مفسده شود، در واقع مصلحت خود را ـ ولو به‎طور موقت ـ از دست داده است. لذا بايد مصلحت‌سنجي در مورد حدود و رعايت اقتضائات زمان و مكان مدّ نظر قرار گيرد.