تبيين ابعاد مسؤوليت شرعي كارگزاران حكومت اسلامي

اهميت رفتار سازماني كارگزاران حكومت اسلامي در اين است كه اداره امور جامعه اسلامي توسط اين نوع رفتارها انجام مي‎گيرد و صلاح و رشد يا سقوط و عقب‎ماندگي جامعه اسلامي منوط به اين نوع رفتارها است. بديهي است كه كارگزار حكومتي در هر كشوري بر اساس قوانين و مقررات آن كشور در برابر افعال و رفتارهاي سازماني خود مسؤوليت حقوقي دارد. حال اين پرسش مطرح مي‎شود كه آيا كارگزاران در قبال رفتارهاي سازماني مسؤوليت شرعي داشته و مورد بازخواست قرار مي‎گيرند؟ ابعاد اين مسؤوليت شرعي كدمند؟ مقاله حاضر به منظور شناسايي و تبيين ابعاد مسؤوليت شرعي رفتار سازماني كارگزاران، با مطالعه نظريات فقهي و مباني آنها و با روش تحليلي ـ توصيفي به پاسخ اين دو پرسش پرداخته و مسؤوليت شرعي كارگزاران را از زواياي مختلفي همچون حفظ امانت الهي، صلاحيت تصدي مناصب، تأمين اهداف و مصالح حكومتي، مسؤوليت پيامد رفتار، مسؤوليت جمعي، اطاعت از حاكم اسلامي و حفاظت از بيت‎المال بررسي و آن را تبيين نموده است. اين ابعاد به‎عنوان قواعد كلان و چارچوب حاكم بر رفتار سازماني كارگزاران محسوب مي‎شوند.