جايگاه اموال متروكه در فقه حكومتي اسلام

اين مقاله با هدف تبيين هرچه بيشتر فقه حكومتي اسلام و افزايش امنيت مالي در جامعه با ادله عقلي و نقلي، نظرات فقهاي مختلف شيعه را مورد بررسي فقهي قرار مي‎دهد و ضمن مقايسه نظرات فقها با ديدگاه‎هاي موجود در حقوق كشورهاي ديگر، درباره ماهيت حقوقي اموال متروكه و تكليف اموال معرض عنه و ميزان توانمندي هركدام در اداره عادلانه جامعه نيز به اظهار نظر مي‎پردازد و از ميان فرضيه‎ها، فرضيه اول را كه موجب گسترش كارآمدي فقه و تقويت فقه حكومتي اسلام مي‎گردد و با ظاهر كلام فقهاي متقدم نيز سازگارتر است و با قوانين موضوعه بسياري از كشورها نيز شباهت دارد، بر ساير فرضيه‎ها ترجيح مي‎دهد و اعراض را درصورت تشخيص حاكم و اقتضاي مصالح عمومي موجب قطع ارتباط مالكيت مال با مالكش مي‎شناسد.