واكاوي نظارت حاكميت در مسأله كارگزاران و حريم خصوصي

در نظارت حكومت بر كارگزاران ـ كه همگان بر لزوم آن اذعان دارند ـ در بسياري از موارد نظارت ملازم با نقض حريم خصوصي كارگزاران است. در چنين مواردي با توجه به اصل اولي در حريم خصوصي ـ مبني بر لزوم احترام و ممنوعيت نقض آن ـ ناگزير از تعيين ملاك يا ملاك‌هاي روشن براي دخالت حكومت در حريم خصوصي كارگزاران هستيم تا بدين وسيله موارد مجاز نقض حريم خصوصي كارگزاران مشخص شود. «عنوان نو» بشمارآمدن حريم خصوصي در منابع فقه و مطرح‌بودن مفاهيم «اضطرار و ضرورت»،«ضرر»، «مصلحت» و «حفظ نظام» به عنوان ملاكات نظارت در اين مسأله و امكان خلط آنها با يكديگر چنين تحقيقي را ضروري و لازم مي‌نمايد. از سوي ديگر، قلمرو نظارت حكومت بر حريم خصوصي دولتمردان و تعيين حدود و ثغور مجاز ورود به حريم خصوصي كارگزاران، پس از تعيين ملاك نيز از ديگر مسائل بسيار مهمي است كه تبيين موضع فقه حكومتي درباره آن ضروري است كه بطور شايسته بدان پرداخته نشده و ممكن است خلط‌ها و آشفتگي‌هاي علمي در تبيين آن رخ بدهد. در اين نوشتار ضمن بررسي مفاهيم «اضطرار و ضرورت»، «ضرر»، «مصلحت» و «حفظ نظام» به عنوان ملاك‌هاي ورود حكومت به حريم خصوصي كارگزاران در مقام نظارت، حدود و ثغور قلمرو مجاز نظارت نيز تبيين شده است.