تقليد در عصر حكومت اسلامي مبتني بر انديشه انتصاب

علم فقه با موضوع افعال مكلفين در يك تقسيم‌بندي به دو عنوان كلي فقه عبادات و معاملات تقسيم مي‌گردد كه در بيان فقها، تقليد در اين دو حوزه هيچ تفاوتي نداشته و تعدد مرجعيت هيچ منعي ندارد. اما آنچه نيازمند بررسي بيشتر است، اينكه در صورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت و با توجه به بحث رهبري فقيه جامع‌الشرائط و تصويب قوانين اسلامي در اين حكومت بر مبناي فتاواي ايشان آيا هنوز هم دوگانه مرجعيت و رهبري در تمام يا برخي از ابواب فقه وجود دارد يا خير؟ اين نوشتار با مبنا قرار دادن انديشه انتصاب فقيه جامع‌الشرائط در عصر غيبت و با مراجعه به كتاب‌ها و مقالات مطرح‌شده پيرامون ولايت‌ فقيه و مباحث مرتبط به اجتهاد و تقليد سامان يافته است. برآيند پژوهش حاضر آن است كه در صورت تشكيل حكومت اسلامي با رهبري فقيه جامع‌الشرائط بر مبناي انديشه انتصاب، در احكام مرتبط به فقه معاملات، دوگانه‌اي به ‌عنوان مرجعيت و رهبري وجود ندارد و قوانين براي همگان لازم الاتباع هستند. در باب احكام مرتبط به فقه عبادات دو نظر وجود دارد: برخي از پيروان انديشه انتصاب، سمت افتا را منصب خاص ولي فقيه مي‌دانند، اما از نگاه برخي ديگر، فقها در فقه عبادات مستقل هستند و دوگانه مرجعيت و رهبري هنوز وجود دارد. واژگان كليدي