اجراي زود هنگام تعهدات قراردادي در فقه ،حقوق ايران و اسناد بين المللي

Early performance of contractual obligaition in Islamic and Iranian Law

در نظام حقوق قراردادها، قاعده كلي اجراي قرارداد در موعد مقرر است و هرگونه انحراف از چنين قاعده‌اي چه با تأخير يا عدم اجراي آن، با واكنش سخت قانون‌گذار مواجه شده و همين امر قانون‌گذار را بر آن داشته تا در پاسداشت اين قاعده كلي، دست به تأسيس ضمانت اجراهايي بزند. به‌موازات اين قاعده كلي، امكان دارد تحت شرايطي، متعهد زودتر از موعد مقرر به اجراي تعهد اقدام كند كه از آن به اجراي زودهنگام تعبير مي‌شود و همه ترديد‌ها ازاينجا شروع مي‌شود كه در صورت تعيين زماني براي اجراي تعهد، آيا متعهد مي‌تواند قبل از موعد مقرر، اقدام به اجراي زودهنگام تعهد نمايد؟ برخلاف قوانين برخي از كشورها كه موضع روشني دراين‌باره دارند، در مقررات قانوني ايران، اجراي زودهنگام تعهد، برخلاف تأخير اجراي آن، موردتوجه قرار نگرفته است. در آثار حقوقي نيز چندان سابقه تحليلي و بررسي موضوع ديده نمي‌شود، اما اين موضوع در فقه مورد مطالعه قرار گرفته و ديدگاه‌هاي متفاوتي در خصوص آن ارائه‌ شده است. لذا تحليل و بررسي بيشتر فقهي و حقوقي موضوع، با مطالعه تطبيقي در اسناد بين‌المللي و درنتيجه، ارائه پيشنهادي در راستاي الگو گيري قانون‌گذاري آينده در قالب الحاق ماده‌اي به قانون مدني در مبحث وفاي به عهد، موردنظر ماست.

In contract law, general rule is that contractual obligation must be fulfilled in due date. Any breach of this rule either as a result of a delay or the lack of its implementation requires compensation. Undoubtedly, the time of contract performance is among the factors that has a direct effect on the parties’ liability. Therefore, the obligation must be met in due date within the definite period. However, there is a possibility that under some circumstances, the performance occurs earlier than due date which is interpreted as an early performance. The question is whether it is possible to perform before the due date. Although some countries have a clear legal position in this regard, Iranian law does not consider early performance. This subject has not discussed by lawyer and academics either. On the other hand, this issue has been dealt with by jurisprudence, and different views have been expressed. There is no stipulated valuation in Iranian Law, we suggest that this issue should be considered in the Civil Code.