نقش دكترين خرق حجاب در تعيين تابعيت سرمايه‌گذار خارجي در رويه داوري ايكسيد

The Role of Piercing the Corporate Veil doctrine in determination of foreign investor's nationality in ICSID Arbitration Procedure

تابعيت و دكترين خرق حجاب از موضوعات بحث برانگيز در داوري بين‌المللي مي‌باشد و ديوان‌هاي داوري نظرات متفاوتي در اين زمينه اتخاذ نمودهاند. در داوري سرمايه‌گذاري تحت نظام ايكسيد، دكترين خرق حجاب با موضوع تابعيت ارتباط پيدا مي‌كند و در زمينه «كنترل خارجي» و «سوءاستفاده از حق» مورد توجه ديوان‌هاي داوري ايكسيد قرار گرفته و آراي متعارضي نسبت به امكان اعمال اين دكترين صادر گرديده است. يكي از مشكلات، تعيين معيار براي «كنترل خارجي» در ماده 25 كنوانسيون واشنگتن مي‌باشد. قلمرو و تفسير سوءاستفاده از حق براي اعمال دكترين خرق حجاب نيز از ديگر مشكلات در رويه داوري ايكسيد مي‌باشد. اين مقاله به تجزيه و تحليل آراي داوري ايكسيد مي‌پردازد و در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان اعمال دكترين خرق حجاب در داوري سرمايه‌گذاري وجود دارد به اين نتيجه مي‌رسد كه رويه داوري در بسياري از موارد اين دكترين را به رسميت شناخته است و لذا حداقل در داوري ايكسيد نمي‌توان اين دكترين را يك استثناي مطلق در نظر گرفت.

The doctrine of ‘corporate veil’ is one of most controversial issues in international arbitration. Arbitral tribunals have taken different views as to whether the corporate veil should be lifted in investment arbitration. In ICSID arbitration, this doctrine has been discussed in the context of ‘nationality’ by considering ‘foreign control’ and ‘treaty shopping’, and there are conflicting awards in this regard. The problem arises when tribunals face the question of lifting corporate veil by applying the criterion of ‘nationality’. Treaty shopping itself has been subject to controversy and different interpretations. The controversy is posed when tribunals assess the relevance of place of registration as a criterion for determination of corporate nationality. By evaluating ICSID arbitration awards, this article argues that the doctrine of corporate veil has been recognized in the majority of cases. It concludes that at least, in ICSID arbitration, this doctrine may not be perceived as a strict exception.