خصوصي سازي وظايف واحدهاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي در حقوق ايران و فرانسه

در كليه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي اعم از وزارتخانه ­ها، مؤسسات عمومي و ساير اشخاص حقوقي حقوق عمومي، واحدهاي حقوقي گوناگوني فعال هستند. اين فعاليت در سطوح مختلف اداري، از مشاوره صرف گرفته تا كمك مستقيم و كارشناسي متغير است. در اين نوشتار ضمن اشاره به وظايف واحدهاي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي در يك رويكرد تطبيقي با مدل فرانسه به واكاوي وظايف اداري از منظر اعمال تصدي و حاكميت پرداخته شده است. مسأله محوري اين مقاله اين است كه آيا امكان واگذاري يا برون‌سپاري امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي به بخش خصوصي وجود دارد. فرض اساسي اين نوشتار در پاسخ به سؤال اصلي اين است كه با توجه به تجربه كشور مورد مطالعه در گونه‌شناسي وظايف واحدهاي حقوقي، معيار تقسيم‌بندي وظايف حقوقي به حاكميت و تصدي چندان مناسب نيست؛ چرا كه بخش عمده وظايف حقوقي مستقيماً مرتبط با منافع اداره و نيز در سطح كلان منافع دولت است. با اين وجود، اين مسأله مانع واگذاري و برون‌سپاري برخي از وظايف امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي نخواهد بود.