مباني شكل‌گيري و استمرار اختلاف در قراردادهاي اداري ايران

مسئلۀ معاملات دولت به‌عنوان بزرگ‌ترين شخص حقوق عمومي و اينكه دولت نيز همانند اشخاص حقوق خصوصي مي‌تواند با ديگران وارد معامله شود تا تأسيسات عظيم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيربنايي خود را با انعقاد قرارداد با پيمانكاران توسعه بخشد و به‌روزرساني نمايد، يكي از مهم‌ترين وظايف دولت در اَعمال تصدي‌گرايانه است. هدف اين پژوهش مطالعۀ ضرورت اَعمال تصدي‌گرايانه و دوجانبۀ دولت، ازجمله قرارداد‌هاي اداري است كه بروز اختلاف در مقدمات، انعقاد و اجراي آن قراردادها امري بديهي به‌ نظر مي‌رسد. روش تحقيق بر اساس هدف، همانا كاربردي محسوب مي‌شود و از نظر ماهيت و نحوۀ گردآوري مطالب و داده‌ها تابع روش توصيفي غيرآزمايشي قرار گرفته است. لذا جامعۀ آماري، حجم نمونه و روش نمونه‌گيري خاصي نداشت و اغلب در محيط كتابخانه‌اي و با استفاده از ابزار فيش‌برداري صورت پذيرفت و در نگرش خويش، تابع شيوۀ توصيفي- تحليلي و در پي تحليل محتوا بود. اساس يافته‌هاي تحقيق با توجه به حاكميتي كه دولت دارد، در روابط حقوقي، اصل بر اعمال و تصميمات يك‌جانبه يعني ايقاع استوار است. به اين ترتيب، مقامات اداري و اجرايي در حدود وظايف و صلاحيت‌هاي خود تصميماتي مي‌گيرند كه اصولاً نيازي به توافق با اشخاص نيست و براي افراد ايجاد حق يا تكليف مي‌نمايد. از اين رهگذر احتمالاً اختلاف‌هايي ميان طرفين قرارداد ظهور و بروز مي‌نمايد؛ بنابراين، شناسايي علل و منشأ بروز اين اختلاف‌ها در قراردادهاي اداري به‌منظور كاستن از تعداد آن‌ها و نيز شيوه‌اي مفيد براي حذف اين اختلاف‌ها پيشنهاد شده است.

فاقد چكيده مي باشد