دادگاه‌هاي كيفري رسيدگي‌كننده به جرم‌هاي اطفال و نوجوانان

اطفال و نوجوانان ازجمله شهرونداني‌اند كه به دليل قرار داشتن در فرايند رشد و شكل‌گيري شخصيت از وضعيت ويژه‌اي برخوردارند. بر همين اساس، سياست‌گذاران جنايي براي پاسخ‌دهي به اطفال و نوجوانان بزهكار با درنظر گرفتن شرايط و ويژگي‌هاي اين دسته به شناسايي مقررات خاص مبادرت ورزيده‌اند تا از اين رهگذر پايه‌هاي افتراقي شدن آيين دادرسي كيفري اطفال و نوجوانان پي‌ريزي شود. تشكيل دادگاه‌هاي كيفري تخصصي به‌منظور رسيدگي به بزهكاري اينان، از شاخص‌ترين جلوه‌هاي رويكرد يادشده است تا به اين وسيله اطفال و نوجوانان بزهكار با محيط ويژه‌اي از سامانۀ عدالت كيفري در تعامل قضايي قرار گيرند. سياست‌گذاران جنايي ايران نيز در همين زمينه از دهۀ 1330ش به سوي شناسايي اين رويكرد و برپا كردن دادگاه‌هاي ويژه به‌منظور رسيدگي به جرم‌هاي اطفال و نوجوانان گام برداشتند. اما سياست‌هاي ناظر به مراجع صلاحيت‌دار در اين خصوص همواره با نوسان‌هاي متعددي همراه بوده است؛ چنان‌كه سياست جنايي ايران گاه به سمت كنار گذاشتن مراجع خاص و گاه به سوي شناسايي تدابير پر از كاستي پيش رفته است. با وجود اين، در چارچوب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392ش آخرين خواست قانون‌گذار در زمينۀ دادگاه‌هاي صلاحيت‌دار براي رسيدگي به جرم‌هاي اطفال و نوجوانان با رويكردي متفاوت‌ نسبت به گذشته تبلور يافته است. در اين نوشتار، رويكرد قانون‌گذار ايران نسبت به شناساييِ دادگاه‌هاي صلاحيت‌دار براي رسيدگي به جرم‌هاي فرجام‌ناپذير و فرجام‌پذير اطفال و نوجوانان بررسي مي‌شود.

فاقد چكيده مي باشد