حمايت دولت از بزه ديدگان در زمينه تأمين هزينه دادرسي

Government Support for the Victims in Relation to the Legal Fees

مطابق قوانين داخلي، در جريان پرونده كيفري، از ابتداي تشكيل پرونده تا مرحله‌ اجراي احكام، هزينه‌هايي بر شاكي و بزه‌ديده تحميل مي‌شود.‌ اين هزينه‌ها اعم از هزينه‌ دادرسي، هزينه‌هاي تشكيل پرونده، هزينه‌ ارجاع به كارشناس مربوطه و غيره است. مطابق با معيار‌هاي دادرسي منصفانه و نظريه‌هاي تبيينكننده‌ وظيفه دولت، مانند نظريه‌ قرارداد اجتماعي، نظريه‌ رفاه و همبستگي اجتماعي و نظريه‌ ضمان قهري دولت، تحميل اين هزينه‌ها بر بزه‌ديده، ناموجه است. در اين راستا حق دسترسي بدون محدوديت به نظام عدالت كيفري و دادگستري، يكي از حقوق بنيادين بزه‌ديده است كه در راستاي سياستهاي بزه‌ديدهشناسي حمايتي، بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. اين حق، همچنين يكي از معيارهاي دادرسي منصفانه است كه در اسناد بينالمللي حقوق بشري مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراين، تحميل نمودن هزينه‌هاي دادرسي بر بزه‌ديده كه يكي از مهمترين موانع دسترسي عدالت كيفري است، صحيح نيست و به هيچوجه با نظريه‌هاي مختلف درباره‌ وظيفه‌ حاكميتي دولت در اين باب و رهيافت‌هاي بزه‌ديده شناسي حمايتي سازگار نيست.

According to domestic law, in the course of criminal proceedings, from the beginning of the filing to the execution of the judgment, there are many costs imposed upon the victim, including legal fees, filing fees and referral fee to the experts. In accordance with fair trial standards and theories explaining the government's responsibility in this regard, imposing these costs on the victim is not compatible with these criteria. In this regard, the right to unrestricted access to the criminal justice system and the judiciary is one of the fundamental rights of the victim and should be considered seriously. The right to fair trial standards is mentioned in international documents such as European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes and European Convention on Human Rights. Therefore, the imposition of the costs of the proceedings on the victim is one of the most important obstacles to access to criminal justice, it is not correct and is by no means consistent with various theories about the function of the state sovereignty is this area.