تأثير ابعاد تصميم‌گيري در پيشگيري انتظامي ازجرم

lt;strong gt;زمينه و هدف: lt;/strong gt; توجه ويژه به تصميم‌گيري صحيح، به‌موقع و اجراي سريع آن در مأموريت‌هاي محوله از جايگاه و اعتبار خاصي برخودار مي‌باشد كه مي‌بايستي مورد لحاظ قرار گيرد، به گونه‌اي كه مدنظر قرار دادن مباحث مديريتي بويژه اصول و مباني تصميم‌گيري از جايگاه خاصي برخوردار است، لذا نيروي انتظامي مي‌بايستي در راستاي پيشگيري انتظامي از جرم با درك، شناخت و تصميم‌گيري مناسب، و اجراي به‌موقع ابعاد و شاخص‌هاي آن در جامعه اقدام لازم را به‌عمل آورد. هدف اين پژوهش بررسي تأثير ابعاد تصميم‌گيري در پيشگيري انتظامي از جرم (مورد مطالعه مديران اجرايي سركلانتري دوم تهران بزرگ) مي‌باشد. lt;strong gt;روش‌شناسي: lt;/strong gt; اين پژوهش از نوع كاربردي و به روش كيفي، پس از جمع‌آوري اطلاعات اوليه از طريق مطالعه اسنادي، كتابخانه‌اي و ميداني، با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماري پژوهش 42 نفر از اساتيد و مديران اجرايي شامل؛30 نفر از اساتيد گروه پيشگيري انتظامي از جرم دانشگاه علوم انتظامي امين و 12 نفر از رؤساي سركلانتري دوم فاتب بودندكه نظر به قابل دسترس و محدود بودن تعداد آنها، نمونه‌گيري به ‌صورت تمام‌شمار انجام شد. lt;strong gt;يافته lt;/strong gt; lt;strong gt;‌ lt;/strong gt; lt;strong gt;ها: lt;/strong gt; با توجه به معادله رگرسيون و ضريب استاندارد وضعيت داده‌ها نرمال و برابر آزمون t تك نمونه‌اي با سطح معني‌داري كوچك‌تر از 05/0 با اطمينان 95 درصد بين ابعاد تصميم‌گيري و پيشگيري انتظامي ازجرم رابطه معني‌دار مثبتي وجود دارد يافته‌ها نشان از آن دارد كه بالاترين تأثير مربوط به متغير شناسايي و تشخيص مسئله در پيشگيري انتظامي از جرم است. lt;strong gt;نتيجه lt;/strong gt; lt;strong gt;‌ lt;/strong gt; lt;strong gt;گيري: lt;/strong gt;نتايج تحقيق نشان مي‌دهد، بيشترين تأثير ابعاد تصميم‌گيري را به ترتيب متغيرهاي، شناسايي و تشخيص مسئله، طراحي و ايجاد راه‌حل‌ها، انتخاب و گزينش راه‌حل‌ها و ارزيابي راه‌حل‌ها بر تصميم‌گيري در پيشگيري انتظامي از جرم را دارند. يعني با ارتقاي يك واحد از متغيرهاي مدل به ترتيب متغيرهاي شناسايي و تشخيص مسئله (248/0)، طراحي و ايجاد راه‌حل‌ها (220/0)، انتخاب و گزينش راه‌حل‌ها  (230/0) و ارزيابي راه‌حل‌ها (210/0) تأثير را بر تصميم‌گيري در پيشگيري انتظامي از جرم خواهد داشت.