شرط تضمين پرداخت خسارت

INDEMNITY CLAUSE

نهاد تضمين پرداخت خسارت در سيستم حقوقي كامن‌لا، از شيوه‌هاي رايج تخصيص ريسك در قراردادهاست كه به موجب آن، يك طرف، متعهد مي‌شود كه خسارت طرف ديگر را در مقابل ضرر ناشي از عمل قابل پيش‌بيني از سوي او يا برخي مسئوليت‌هاي ذي‌نفع اين تضمين يا ادعاي شخص ثالث، جبران كند. اين نهاد،برخاسته ازعرف شكل‌گرفته بين تجاراست كه به مرور زمان دربرخي نظام‌هاي حقوقي شناسايي شده است. در اين مقاله درصدد بررسي اعتبار شرط تضمين پرداخت خسارت با در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوقي هستيم. مطالعات انجام‌گرفته نشان مي‌دهد كه اين شروط جز در موارد جبران خسارت ناشي از عمد يا غفلت شديد ذي‌نفع، معتبر تلقي مي‌شود. در اين مقاله، مفهوم، اعتبار و انواع شرط تضمين پرداخت خسارت و نهادهاي مشابه آن در فقه اماميه وحقوق ايران بررسي مي‌شود.

“Indemnification” is a common method for the risk allocation in contracts in the Common Law; according to which, one party is liable to indemnify the other party against the losses resulted from his anticipatory act, from the indemnitee’s liabilities or from a third party’s claim. This institution has emerged from the customs formed amongst the merchants, gradually recognized by the legal systems. In this paper, we are going to examine the validity of the indemnity clause by using the relevant legal principles and rules. Studies show that the indemnity clauses are typically being considered valid, except in cases of indemnitee’s deliberative act or his gross negligence. In this paper, the concept of indemnity clause and its validity and variety along with the similar legal institutions in the Iranian law and the Shiite jurisprudence are being studied.