تحليل حقوقي حكم داراي تضاد مستند به اصول متضاد

استناد قاضي به اصول متضاد در صدور يك حكم به تصريح قانون باعث تبديل حكم به «حكم داراي تضاد مستند به اصول متضاد» شده، آن را قابل اعادۀ دادرسي مي‌نمايد. با وجود مشكلات علمي، تجربي و تحليلي فراواني كه در يافتن مصاديق منطبق بر مفهوم يادشده وجود دارد، مثال‌هايي در لابه‌لاي مواد قانون براي احكام و اصول پيش‌گفته وجود دارد. اصل مكتوم نبودن مدرك دعوا، اصل مطلع بودن خواهان اعادۀ دادرسي از وجود مدرك، اصل منقضي‌شده بودن مهلت اعادۀ دادرسي در مورد مدارك مكتوم يا مغفول و اصل ملائت از نمونه‌هاي اين‌گونه اصول هستند. چنين اصولي معمولاً با هم رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارند؛ گرچه بين آن‌ها رابطۀ تطابق نمي‌تواند وجود داشته باشد. چنين حكمي سبب تحميل اشتباهي بار اثبات در دعوا مي‌شود. علاوه بر قانون آيين دادرسي مدني، ساير قوانين براي مثال قانون تجارت نيز چنين اصولي را دربر دارند. صرف وجود اصول متضاد در يك حكم آن حكم را به «حكم داراي تضاد مستند به اصول متضاد» بدل نمي‌كند، بلكه شرايطي نيز در آن حكم بايد رعايت شود. پس لازم است حكم يادشده مصداق حكم داراي تضاد بوده، هر دو اصل در ضمن آن مورد استفاده و استناد قرار گرفته باشند.