قانون پيشنهادي زكات بر اساس فقه حكومتي و مالية عمومي اسلام

The Proposed Zakat Legislation Based on the Governmental Jurisprudence and the Islamic General Finance

زكات در فقه، ميزان مشخصي از اموال اغنياست كه با شرايطي براي تحقق برخي اهداف و مصالح جامعه، مطابق اولويت‌هايي مشخص به صلاحديد ولي‌امر هزينه مي‌گردد. در آبان ماه 1390 قانون زكات جمهوري اسلامي ايران در 7 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيد. قانون فعلي، فاقد رويكرد مالية عمومي و با تكيه بر فقه فردي به‌دنبال تشويق و احياي زكات است. اين قانون از حيث روشي، ساختاري و محتوايي، با ضعف‌هايي مواجه است. وضع يك قانون جامع، كامل و متقن، الزاماتي دارد. قانون پيشنهادي جامع و متقن زكات، بايستي افزون بر توجه به قواعد فقه حكومتي و اصول حاكميتي باب زكات، اصول مالية عمومي و اهداف خاص فرهنگي ـ اجتماعي، اقتصادي يا سياسي - امنيتي مورد توجه شارع در وضع زكات را نيز مورد توجه قرار دهد. تحقيق حاضر با روش استنباط نظرية اقتصاد اسلامي و با رويكرد مالية عمومي در اسلام، ضمن تبيين الزامات فقهي حكومتي و الزامات ناشي از اهداف تشريع زكات، قانون پيشنهادي را در دوازده ماده ارائه مي‌كند.