اثرات انواع بدهي هاي دولت بر بازار سهام در ايران: ضرورت توسعه ابزارهاي مالي اسلامي ‏دولتي

سياست مديريت بدهي‌هاي دولت عمدتاً مبتني بر ابزارهاي بازار سرمايه است. تحت اين سازوكار، منابع راكد و غيرمولد مالي براي ‏سياست‌هاي مالي ضدچرخه‌اي استفاده مي‌شود. اما سياست مذكور در ايران عمدتاً مبتني بر منابع مولد نظام بانكي و نهادهاي غيرسپرده‏پذير است و بازار سرمايه به صورت منفعل از اين سياست‌ها متاثر مي‌شود. اين مساله مي‌تواند به ناكارايي سياست‌هاي مديريت بدهي‏هاي دولت و بي‌ثباتي بازار سرمايه منجر شود. بر اين اساس، در اين مطالعه‌ اثرات مستقيم و غيرمستقيم انواع بدهي‌هاي دولت بر بازار ‏سهام ايران با روش ‏SVAR‏ طي دوره‌ي زماني 1‏q‏:1384 4‏q‏:1395 بررسي شد.‏ نتايج نشان داد اثرات بدهي‌هاي دولت بر بازار سهام عمدتاً به صورت غيرمستقيم و از كانال متغيرهاي اقتصادي است. به طوريكه ‏افزايش نرخ ارز حقيقي، نسبت قيمت كالاهاي غيرقابل‌تجارت به قابل‌تجارت و سطح عمومي قيمت‌ها تاثير منفي و افزايش ‏GDP‏ تاثير ‏مثبت بر قيمت حقيقي سهام دارد. متغيرهاي مذكور نيز به صورت معناداري از انواع بدهي‌هاي دولت متاثر مي‌شوند. از بين بدهي‌هاي ‏دولت صرفاً بدهي دولت به نهادهاي غيرسپرده‌پذير تاثير مستقيم و معناداري بر قيمت حقيقي سهام دارد. بر اساس اين نتايج، بازار ‏سرمايه به صورت منفعل از نحوه‌ي مديريت بدهي‌هاي دولت متاثر مي‌شود. حال آنكه توسعه اوراق بهادار اسلامي دولتي در چارچوب ‏بازار سرمايه كشور از يكسو، مديريت بدهي‌هاي دولت را انعطاف پذير مي‌كند و پيامدهاي نامطلوب آنها را حداقل مي‌كند؛ از سوي ‏ديگر، به شرط توجه به ظرفيت بازار سرمايه در ميزان و زمان انتشار اوراق بهادار دولتي و همچنين منضبط بودن دولت در تسويه اوراق، ‏به توسعه بازار سرمايه كمك خواهد كرد. ‏