تحليل فقهي و حقوقي اسناد خزانه اسلامي (نوع اول)

اسناد خزانه اسلامي، ابزار مالي جديدي است كه از سال 1392 براي تسويه مطالبات طلب‌كاران غيردولتي از دولت معرفي‌شده است. اين نوع از اسناد كه ازجمله اوراق بدهي به‌شمار مي‌آيد، در كشورهاي ديگر به‌عنوان ابزاري براي جبران كسري‌هاي بودجه دولت در كوتاه‌مدت به‌شمار مي‌ِآيد. در ايران دو نوع اسناد خزانه اسلامي معرفي‌شده است. اسناد خزانه اسلامي نوع اول كه جهت تسويه بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران غيردولتي مورداستفاده قرار مي‌گيرد با اسناد خزانه متعارف و همچنين اسناد خزانه‌اي كه پيش از انقلاب اسلامي ايران براي تأمين كسري بودجه دولت مورداستفاده قرار مي‌گرفت، تفاوت‌هايي دارد. در مقابل اسناد خزانه اسلامي نوع دوم، كه براي پوشش كسري‌هاي بودجه موقت دولت مورداستفاده قرار مي‌گيرد، كاركردي مشابه اسناد خزانه متعارف دارد. از منظر فقهي، سؤال در مورد اسناد خزانه نوع اول اين است كه آيا امكان پرداخت اضافه‌اي علاوه‌بر مبلغ دين، به‌طلب‌كار بابت تأخير در ايفاي دين وجود دارد يا خير؟ همچنين شناسايي ماهيت حقوقي قرارداد پايه انتشار اسناد خزانه اسلامي و مقايسه آن با نهادهاي مشابه (مانند اوراق تسويه خزانه) شمول قوانين و مقررات بر اين نوع از اوراق بهادار، حقوق و تعهدات طرفين قرارداد مبناي انتشار اسناد خزانه اسلامي و آثار آن را روشن مي‌سازد. در اين مطالعه، سؤالات فوق بررسي‌شده و درنهايت پيشنهاد‌ها اصلاحي قوانين مبناي انتشار اين اسناد، ارائه خواهد شد.