اخراج گردشگران خارجي در حقوق ايران

The expulsion of foreign tourists in Iranian law

گسترش كيفي و كمي وسايل نقليه منجر به رشد صنعت گردشگري شده است. حضور گردشگر خارجي در برخي شرايط ممكن است زمينه ساز اخلال در نظم عمومي كشور ميزبان گردد، لذا هرگاه كشوري حضور گردشگر خارجي را در تضاد با منافع و مصالح خويش قلمداد كند، مي‌تواند وي را حتي در صورت عدم ارتكاب جرم از ادامه حضور در داخل مرزهاي خود منع كند. اخراج گردشگر خارجي در نظام حقوقي ايران بر دو نوع اداري و قضايي است. اخراج به صورت اداري، اقدامي تأميني توسط مقامات اداري در جهت حفظ منافع ملي به شمار مي­ رود. مرجع صدور دستور اخراج اداري، نيروي انتظامي است كه مي ­بايست طبق موازين قانوني با ابطال پروانه اقامت و رعايت ساير تشريفات، اقدام به اخراج گردشگر بيگانه ­كند. نوع دوم اخراج كه براي نخستين مرتبه با تصويب قانون مجازات اسلامي 1392 و به عنوان مجازات تكميلي وارد نظام حقوقي كشور شد، اخراج قضايي است كه با حكم دادگاه صالح همراه است و لزوماً زماني معنا مي­ يابد كه گردشگر خارجي مرتكب جرم شود. طبق ماده 35 قانون اخير اخراج قضايي بر دو نوع موقت و دائم است. اين مقاله سعي دارد تا با استفاده از روش توصيفي- تحليلي، به تجزيه و تحليل نظام حقوقي اخراج گردشگران خارجي با اتكا به قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 1310 و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بپردازد تا از اين طريق چالش‌هاي حقوقي موضوع مزبور را روشن كرده و با ارائه پيشنهادهايي در مرتفع ساختن آن‌ها گامي برداشته باشد.