بررسي اثر فاصله‌گرفتن نسبت مطالبات غيرجاري از حد استاندارد بين‌المللي بر متغيرهاي كلان اقتصادي

اقتصاد ايران در راستاي تأمين مالي بخش‌هاي اقتصادي، بانك‌محور تلقي مي‌شود. در سال‌هاي اخير، سير فزاينده نسبت مطالبات غيرجاري از حد استاندارد بين‌المللي ۵ درصد به علت افزايش ريسك اعتباري بانك‌ها از توان آن‌ها در اعطاي تسهيلات كاسته و درنتيجه منجر به بروز تنگناهاي اعتباري شده‌است. در اين مقاله به كمك ساخت يك الگوي اقتصادسنجي كلان ساختاري در دوره زماني ۱۳۹۴-۱۳۴۶، ميزان اثرگذاري نسبت مطالبات غيرجاري به هنگام فاصله‌گرفتن آن از حد استاندارد 5 درصد بر متغيرهاي كلان اقتصادي و درعين‌حال ميزان اثرگذاري سياست پولي انبساطي در اين شرايط بر متغيرهاي كلان اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته‌است. نتايج شبيه‌سازي پوياي الگو نشان مي‌دهد در اقتصاد ايران كه نسبت مطالبات غيرجاري بيش از سطح 5 درصد است، قدرت اعتباردهي سيستم بانكي به‌طور متوسط به ميزان 23.8 درصد كاهش يافته‌است. با كاهش توان اعتباردهي بانك‌ها در اعطاي تسهيلات، متغيرهاي كلان اقتصادي نظير نرخ استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي، سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد ناخالص داخلي به ترتيب به‌طور متوسط به ميزان 2.9، 7.7، 2 و 3 درصد كاهش يافته‌اند. همچنين با افزايش نسبت مطالبات غيرجاري از سطح ۵ درصد، اثرگذاري سياست پولي انبساطي بر قدرت اعتباردهي سيستم بانكي به‌طور متوسط به ميزان ۶/۲۵ درصد كمتر شده‌است. درنتيجه، متغيرهاي كلان اقتصادي شامل نرخ استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي، سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد ناخالص داخلي نيز به‌طور متوسط به ميزان 3.2، ۳/۸، 2.2 و 3.1 درصد كاهش يافته‌اند.