تأملي بر صلاحيت تدوين و ارائه‌ي لوايح قضايي به مجلس: نقد رويه‌ها و رويكردها

بند 2 اصل 158 قانون اساسي به صلاحيت رئيس قوه‌‏ي قضاييه در تهيه‏ي لوايح قضايي اشاره كرده است، با اين حال مفاد اصول 74 و 102 قانون اساسي و مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در سال 1358 مبني بر عدم تصويب اصل 144 پيش‏نويس قانون اساسي حاكي از عدم صلاحيت رئيس قوه‏‌ي قضاييه در ارائه‏‌ي لايحه به‏‌طور مستقيم به مجلس شوراي اسلامي است. اين نوشتار درصدد پاسخ به اين پرسش است كه حدود صلاحيت‏‌هاي قواي مجريه و قضاييه در تهيه و ارائه‏‌ي لايحه‏‏‌ي قضايي به مجلس و راهكارهاي حل چالش‏‌هاي بين دو قوه چيست. لزوم اصل همگرايي بين قوا و رعايت ملاحظات هر قوه به‌‏طور خاص در تهيه و ارائه‏‌ي لايحه‌‏ي قضايي به مجلس، ايجاب مي‏كند هر دو قوه به‌‏صورت توافقي، لايحه‏‌ي مشتركي ارائه كنند و در صورت اختلاف ديدگاه، نظرهاي هر كدام به‏‌طور مستقل براي تصميم‌‏گيري به مجلس ارائه شود. رسيدن به اين هدف، مستلزم توجه به اين موضوع در سياست‏‌هاي كلي قانونگذاري است.