"ممنوعيت برقع" پيشگامان حقوقي براي دانمارك، تجارب آمريكايي، و تجربيات فلسفي و انتقادي

The Burqa Ban”: Legal Precursors for Denmark, American Experiences and Experiments, and Philosophical and Critical Examinations

همانطور كه عنوان مقاله نشان مي‌دهد، "ممنوعيت برقع ": پيشگامان حقوقي براي دانمارك، تجارب آمريكايي، و تجربيات فلسفي و انتقادي، نويسندگان در حال بررسي تحقيقاتي و راهكارهاي بازتابي هستند. به صورت دقيق‌تر، آنها از مقاله " ممنوعيت برقع " در سال 2018 دانمارك: پيوستن به روند‌ي اروپايي و ارسال پيام ملي (منتشر شده به عنوان يك مقاله همزمان، اما جداگانه در اين شماره فصلنامه) به عنوان يك پلت فرم براي تجزيه و تحليل بيشتر و بحث از ديدگاه هاي مختلف استفاده مي كنند. اين موارد شامل قانون پيشين در سطح بين‌الملل، با توجه به اصول اخلاقي و استدلال قضايي توسط دادگاه حقوق بشر؛ تفكر انتقادي در دين، اخلاق، حقوق بشر و فضاي عمومي دموكراتيك؛ بررسي مداخلات برقع توسط دولت‌هاي فدرال و همچنين دادگاه‌هاي مختلف در ايالات متحده؛ و تفسير فلسفي و در برخي موارد انتقاد از رويكرد دانماركي و‌/ يا اروپايي (فرانسوي و غيره) است. مشاركت‌هاي مختلف اهداف متفاوت دارند. بخش حقوقي در سطح بين‌المللي بر روي قضاوت‌هاي مركزي گزارش مي‌دهد كه در واقع كمك‌كرده است تا مسير را براي ممنوعيت برقع در پادشاهي دانمارك باز كند. در مورد قضات متعهد در دادگاه حقوق بشر، اين نظرات به حمايت از ممنوعيت پيش از موعد و دادن اختيار گسترده به مقامات ملي منجر شد، و بنابراين بررسي دادگاه را محدود ساخت. نويسندگان با بحث در مورد مذهب، اخلاق، حقوق بشر و فضاي عمومي دموكراتيك، تلاش مي‌كنند تا به اخلاق به عنوان معياري براي قانون بپردازند و به شكل هاي مختلف "نگراني بيانگر" در ارتباط با حجاب را به چالش بپردازند. در‌حالي كه بخش‌هايي به ديدگاه‌هاي آمريكايي اختصاص دارد، يك نظرسنجي جامع از پاسخ هاي سياسي و حقوقي به ويژه حجاب چهره مانند برقع را نشان مي‌دهد. به نظر مي‌رسد قانوني بودن برقع در آمريكا تا حدي يك سوال باز است، اما تمايز بين دلايل مذهبي، سياسي و يا شخصي يك فرضيه قانوني است. با توجه به اين كه قانونگذاران دانماركي كه قانون 219 را براي ممنوعيت برقع در مكان‌هاي عمومي به اسلام سياسي متكي مي‌كنند، دلايل مذهبي و شخصي خود را به حوزه خصوصي منتقل مي كنند و همچنين سكولاريسم را به عنوان يك فرضيه پذيرفته‌اند. اين در آخرين پاسخ نويسنده مقاله، يك ماترياليسم است كه به نوبه خود در مورد زنان مسلمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اگر سياستگذاران و قانون‌گذاران در انجام كارهاي ذهني مشاركت داشته باشند، مي‌توانند از استراتژي‌هاي قانوني كه در روحيه مخالف نظريه آنهاست، هر چند به طور ضمني، اجتناب كنند. از لحاظ قانوني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، حل مناقشات بايد رابطه بين حاكمان و‌حكومت را به يك ايدئولوژي جدايي‌ناپذير تبديل كند. اين هدف عيني براي يك جامعه دموكراتيك است كه نويسندگان مقاله آن را دنبال مي‌كنند.

As the title of the article suggests, “The Burqa Ban”: Legal Precursors for Denmark, American Experiences and Experiments, and Philosophical and Critical Examinations, the authors embark on a factually investigative as well as a reflective response. More precisely, they use The 2018 Danish “Burqa Ban”: Joining a European Trend and Sending a National Message (published as a concurrent but separate article in this issue of INTERNATIONAL STUDIES JOURNAL) as a platform for further analysis and discussion of different perspectives. These include case-law at the international level while focusing attention on recent rulings and judicial reasoning by the ECtHR and the ECJ; critical thought-experiments in religion, morality, human rights, and the democratic public space; a contextualized account of burqa-wearing interventions by federal and state governments and, moreover, various courts in the United States; and philosophical commentary and, in some instances, criticism of the Danish and/or European (French, etc.) approach. The different contributions have different aims. The section on case-law at the international level reports on those central judgments that, in effect, helped to pave the path for the Kingdom of Denmark’s burqa ban. Concerning the concurring judges at the ECtHR, the opinions served to uphold a preexisting ban and to grant a wide margin of appreciation to the national authorities, thereby limiting the Court’s own review. As regards to the ECJ, the legality of company rules that contain a policy of neutrality for the workplace was examined, with a similar outcome. The authors who discuss religion, morality, human rights and the democratic public space are endeavoring to, respectively, appeal to ethics as a testing stone for law and to both challenge and address several forms of “expressivist worry” in connection with face veils. In doing so, the authors ask a number of thought-provoking questions that hopefully will inspire public policymakers to careful analysis. While the section that is devoted to American perspectives highlights a comprehensive survey of political and legal responses to, in particular, full-face veils like the burqa, the relevant author also incorporates public perceptions and, in the course of examining these, draws a parallel to “the fate” of the hoodie. The constitutionality of burqawearing in America, so it also appears, is partially an open question, but differentiating between religious, political, or personal reasons is a de jure premise. Given that the Danish legislators who drafted law L 219 to ban burqa-wearing in public places rely on a reference to political Islam, they relegate religious and personal reasons to the private domain, thereby also adopting secularism as a premise. This is explored in the last author response of the article, more precisely, in an account of the underlying materialism that, in turn, is applied to Muslim women. If policymakers and legislators engaged in Thinking Things Through exercises, they could, as a minimum, avoid law-making strategies that are not in the spirit of the theory they themselves invoke, albeit tacitly. While the aim of, as it were, arresting culturally self-contradicting legislators is unique for the section in question, all the authors who contribute to the joint research project have one end-goal in common, namely to inform about important perspectives while at the same time opening up for parameters for (more) fruitful, constructive and (if need be) critical debate in the future. With this in mind, four recommendations are presented by the research director for the project. Legally, politically, socially and culturally, conflict-resolution should not translate the relationship between rulers and the ruled into a separation ideology, an instance of controllers versus the controlled. All things being equal, that is the objective limit for a democratic society.