نقش سياست‏هاي اقتصاد كلان در ثبات مالي اقتصاد ايران

هدف از اين پژوهش، بررسي نقش سياست‏هاي اقتصاد كلان در ثبات مالي اقتصاد ايران است. بدين منظور، با استفاده از رويكرد تعادل عمومي پوياي تصادفي، الگويي طراحي شده كه توانايي نشان‏ دادن تعامل بين بخش مالي و بخش حقيقي اقتصاد را داشته باشد. در مدل‌سازي بخش مالي، نظام بانكي به‌عنوان مهم‌ترين ركن اين بخش در اقتصاد ايران با ويژگي‏هاي مختص آن مانند مطالبات معوق و انجماد دارايي بانك‏ها تحليل شده است. نتايج حاصل از شبيه‏سازي مدل براساس اطلاعات فصلي اقتصاد ايران طي دوره زماني 1393-1369حاكي از آن است كه كاربرد سياست‏هاي ثبات‌سازي اقتصاد كلان، از طريق كاهش نوسانات متغيرهاي بخش حقيقي و افزايش ثبات آن، باعث كاهش بي‏ثباتي و آسيب‏پذيري‏هاي بخش مالي مي‏شود. در نتيجه، يكي از پيش‏شرط‏ هاي ثبات در بخش مالي اقتصاد، داشتن بخش حقيقي باثبات است. همچنين به دليل ارتباطات بخش مالي و بخش حقيقي، اثرات كاهش بي‏ثباتي‏ و آسيب‏پذيري‏هاي بخش مالي، سبب تقويت آثار سياست‏هاي ثبات‌سازي اقتصاد كلان در بخش حقيقي مي‏شود. اين آثار در مجموع، باعث بهبود محيط اقتصاد كلان و افزايش رفاه عمومي مي‏شود.