دفاع مصونيت دولت پس از پذيرش ارجاع اختلاف به داوري بين‌المللي

اصل مصونيت دولت‌ها از اصول مسلم حقوق بين‌الملل عرفي و اعراض از مصونيت از سوي دولت، يكي از استثناهاي پذيرفته‌شده بر اين اصل است. بي‌ترديد، پذيرش ارجاع اختلاف به داوري بين‌المللي از سوي دولت، اعراض از مصونيت صلاحيتي در قبال آن دولت تلقي خواهد شد. اما، چنين اقدامي به‌منزله اعراض از مصونيت اجرايي در خصوص رأي داوري تلقي نمي‌گردد و صرف‌نظر كردن از مصونيت اجرايي، به اعراض جداگانه‌اي نياز دارد. حتي پس از گذر از مانع مصونيت اجرايي نيز يافتن اموال اقتصادي غيرحاكميتي دولت محكوم‌عليه، امري مشكل است. با اين حال، راه‌حل‌هايي همچون حمايت ديپلماتيك، بيمه، توافق بر تعديل يا تغيير شرايط پرداخت، فروش يا انتقال رأي به شخص ثالث و فشارهاي جامعۀ بين‌المللي و دولت متبوع محكوم‌له از طريق حذف يا تعليق تعرفه‌هاي تجاري مي‌توانند به اجراي رأي داوري كمك كنند.