معاهدات دوجانبۀ سرمايه‌گذاري در فراز و نشيب انعقاد و اعتبار در اتحاديۀ اروپا

ويژگي خاص قواعد حاكم بر اتحاديۀ اروپا و صلاحيت خارجي اتحاديه در انعقاد معاهدات بين‌المللي، به حاكميت دو نظام حقوقي مستقل در خصوص معاهدات دوجانبۀ سرمايه‌گذاري ميان دول عضو اتحاديه و دولت‌هاي ثالث منجر شده است؛ رژيم مبتني‌بر حقوق داخلي دول عضو در چارچوب حقوق بين‌الملل و رژيم مبتني بر حقوق اتحاديۀ اروپا. از اين منظر تداخل صلاحيت اتحاديه و دول عضو در انعقاد معاهدات دوجانبۀ سرمايه‌گذاري موجد ابهاماتي است كه در اعتبار اين معاهدات تأثيرگذار است. همچنين استناد به فرض برتري قواعد حاكم بر اتحاديه، با تأثير بر اعتبار معاهدات دوجانبۀ دولت‌هاي عضو و دول ثالث، فرض نقض حقوق بين‌الملل و مسئوليت بين‌المللي اتحاديه و دول عضو را مطرح مي‌كند. هرچند برخي از قواعد حاكم بر اتحاديه حاوي راهكارهايي در اين خصوص است، هنوز چالش‌هايي در بحث انعقاد و اعتبار اين معاهدات در سطح اتحاديه وجود دارد كه مؤيد فقدان ثبات و امنيت، به‌عنوان مؤلفه‌هاي اصلي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، نسبت به سرمايه‌گذاري در داخل اتحاديه است. در اين مقاله برآنيم تا ضمن طرح چالش‌هاي موجود در اين زمينه، راهكارها و ظرفيت‌هاي حقوقي مطرح در سطح اتحاديۀ اروپا را بررسي كنيم.