قاعدۀ منع توسل به زور و حملات آمريكا و متحدانش به سوريه در خلال سال‌هاي 2014 تا 2018

حملات متعدد ائتلاف آمريكايي به سوريه طي سال‌هاي 2014 تا 2018 كه با بهانه‌جويي‌هاي مختلف اعم از مبارزه با داعش يا نوعي از مداخلۀ بشردوستانه به‌منظور مقابله با كاربرد ادعايي تسليحات شيميايي صورت گرفته، تماميت بند 4 مادۀ 2 منشور ملل متحد را خدشه‌دار ساخته است. نظريات حقوقي مختلف و البته غيرقابل قبولي از جمله «تئوري عدم تمايل و عدم توانايي»، «تئوري بسط مفهوم دفاع مشروع دسته‌جمعي عراق عليه داعش در خاك سوريه»، نظريۀ «ابهام خلاقانه و سازندۀ قطعنامۀ 2249» و «تئوري رضايت ضمني» در توجيه حملات ائتلاف به رهبري آمريكا عليه مواضع داعش در خاك سوريه طرح شده است. در خصوص حمله به آنچه تأسيسات سلاح‌هاي شيميايي دولت سوريه ناميده شده، به استدلال‌هايي همچون «اقدامات تلافي‌جويانه به‌منظور مقابله با كاربرد تسليحات شيميايي»، «مداخلۀ بشردوستانه در بستر اجراي كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي» و «تمايز ميان مشروعيت و قانوني بودن مداخلۀ نظامي» به‌صورت صريح يا ضمني استناد شده است. اين نوشتار به‌منظور پاسخگويي به اين پرسش كه «چرا حملات آمريكا و متحدانش به سوريه در خلال سال‌هاي 2014 تا 2018 غيرقانوني تلقي مي‌شود؟»، با روشي توصيفي تحليلي به بررسي نظريات و استدلال‌هاي حقوقي مطرح‌شده در مورد اين حملات مي‌پردازد و اين فرضيه را آزمون مي‌كند كه «حملات آمريكا و متحدانش به سوريه در قالب هيچ‌يك از استثنائات وارد بر بند 4 مادۀ 2 منشور يعني مواد 42 و 51 قرار نگرفته و از طرفي ديگر عنصر رافع وصف متخلفانه يعني رضايت دولت سوريه نيز احراز نشده است؛ بدين‌ترتيب، حملات مزبور غيرقانوني تلقي مي‌شوند».