كاربست قوانين و مقررات ارتباطي در صيانت از حريم خصوصي شهروندان در فضاي سايبر

با پيدايش و توسعۀ فضاي سايبر حمايت از حريم خصوصي شهروندان صرفاً با قواعد حقوق بشر سنتي امكان‌پذير نيست. ازاين‌رو بايد با توسعۀ قوانين و مقررات داخلي همراستا با قواعد بين‌المللي و اقدامات فراملي، و نيز با در نظر گرفتن فناوري و شيوه‌هاي نوپديد ارتباطي و الزامات زيست در فضاي سايبر و همچنين توصيه‌ها و قواعد تدويني سازمان‌هايي مانند اتحاديۀ بين‌المللي مخابرات و سازمان جهاني مالكيت فكري، از اين حقوق مهم شهروندان صيانت كرد. در اين پژوهش كه به شيوۀ توصيفي تحليلي است، به اين مسئله پرداخته مي‌شود كه قوانين و مقررات ايران تا چه حد مي‌تواند از حريم خصوصي شهروندان در فضاي سايبر صيانت كند. بديهي است وضع مقررات ملي بدون در نظر گرفتن گستردگي جهاني اين فضا و بدون ملحوظ داشتن شرايط حاكم بر جامعۀ جهاني و هنجارهاي نوين، نه‌تنها از اثربخشي كافي برخوردار نخواهد بود، بلكه بروز تناقضات و مشكلاتي را موجب خواهد شد.