اجراي علني حدود از نظرِ فقه و قانون

ظاهر آيۀ شريفۀ «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (نور: 2) لزوم علني‌بودن اجراي حد در جرم زناست. با اين حال، در تسري آن به جرائم حديِ ديگر اختلاف هست. با توجه به مضاعف‌شدن مجازات علني، اصل عدم ولايت و نبود دليل كافي مي‌توان گفت علني اجرا‌شدن حد به زنا اختصاص دارد. همچنين در جرم يادشده، نظريۀ استحباب حضور مي‌تواند مبناي قانونگذاري قرار گيرد. علاوه بر اين، بر فرض وجوب حضور مردم، لازم است به حداقل مقداري كه علن را محقق مي‌كند اكتفا كرد و اعلام عمومي و رسانه‌اي‌كردن مجازاتْ مبناي فقهي ندارد. ازنظرِ قانوني، قانون مجازات اسلاميِ جديد براساس لزوم تفسير مضيّق، با ديدگاه منع از اجراي علني حدود سازگاري بيشتري دارد و چه‌بسا بتوان گفت قانونگذار از بين آراي مخالف و موافق در اجراي حد، نظريۀ عدم جواز اجراي علني حدود را برگزيده و با مسكوت گذاشتن آن پس از تصريح بر علني‌بودن اجراي حد در مقررات سابق، در مقام تقويت و پذيرش نظريۀ مخالف با اجراي علني حدود بوده است.