بررسي فقهي پديدۀ شرخري با نگاهي به قانون مجازات اسلامي ايران

واگذاري چك و سفته به‌منزلۀ سند بدهكاري، زمينۀ مشاغلي چون شرخري را فراهم آورده است. شرخر با خريداري مبلغ اسمي چك و سفتۀ وصول‌نشده از طلبكار به مبلغي كمتر و با اعمال راهكارهاي قانوني يا غيرقانوني به وصول مبلغ مندرج در چك و سفته اقدام مي‌كند. مابه‌التفاوت مبلغ خريداري چك و سفته با مبلغ اسمي اين اوراق، كه مورد مطالبۀ شرخر است، زمينه‌ساز تضارب فتواها در اين مسئله است. پديدۀ شرخري در مواردي با ارتكاب رفتارهاي ناشايست شرخر نيز همراه است. همين امر منجر به خلط مبحث در تبيين اين پديده گرديده و اهميت پژوهش در اين موضوع را دوچندان مي‌كند. اين نوشتار با روش توصيفي ـ تحليلي، ضمن بررسي فتواهاي مطرح‌شده چنين ارزيابي مي‌كند كه تحقيق دربارۀ اين پديده با تمايز معاملۀ شرخر از شيوه‌هاي انتخابي او در راستاي استيفاي دين ميسر خواهد بود. بنابراين با امعان‌نظر به اختيار الزام بدهكار به پرداخت تمامي بدهي، مستند به قول مشهور فقيهان، عدم جريان رباي قرضي و رباي معاملي در اين مورد تقويت‌كنندۀ اين الزام خواهد بود؛ ضمن اينكه به‌دليل جرم‌انگاري‌نشدن اين پديده، رفتار شرخر صرفاً زماني قابل پيگيرد قانوني است كه به رفتارهايي مانند تهديد دست بزند.