اثر تورم بر تغييرپذيري قيمت نسبي در ايران

هر بنگاه تمايل دارد تصميم توليدي‌اش را بر پايه قيمت نسبي (واقعي) محصول توليدي خود پي ريزي كند. يكي از هزينه‌هاي شناسايي شده تورم، ايجاد نوسان در قيمت‌هاي نسبي محصولات است كه مي‌تواند به تخصيص نامناسب منابع كمياب اقتصاد منجر شود؛ از اينرو يك ديدگاه در زمينه كاهش نرخ تورم تاكيد آن روي كمينه‌سازي نوسان قيمت‌هاي نسبي توليدات است. تحقيقات تجربي در اين ارتباط نشان مي‌دهد كه رابطه ميان تورم و تغييرپذيري قيمت نسبي توليد مي‌تواند خطي و يا درجه دوم، شكل، باشد (دابوس و كارابالو 2013) . اين مطالعه بر پايه داده هاي سري زماني ماهانه ايران در سال هاي 1381 تا 1393 و به كارگيري روش حداقل مربعات معمولي ، رابطه ميان تورم و تغيير قيمت نسبي را بررسي مي كند. نتيجه برآورد الگوي اقتصادسنجي، وجود يك رابطه درجه دو، ميان تورم و تغييرات قيمت هاي نسبي را نشان داد. از طرفي نرخ تورمي كه تغييرات قيمت‌هاي نسبي را كمينه مي‌سازد ، حدود 21 درصد است. همچنين با بكارگيري الگوي خود رگرسيون واريانس ناهمساني شرطي تعميم يافته ، نشان داده شد كه تورم‌هاي پيش بيني نشده مثبت و منفي، بر تغييرات قيمت‌هاي نسبي تاثير متقارن دارد.