محدوديت‏هاي غيرقيمتي در قراردادهاي پروانه بهره‏برداري از منظر حقوق رقابت (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، اتحاديه اروپا و ايالات‌متحده آمريكا)

قراردادهاي ليسانس يكي از انواع قراردادهاي انتقال فناوري محسوب مي‏شوند كه بر مبناي آن‌ها صاحب پروانه اختراع يا فناوري به‌عنوان اعطاكننده پروانه بهره‏برداري به گيرنده آن مجوز استفاده از پروانه خود را در مدت‌زمان و قلمرو معين اعطا مي‏كند. با توجه به حقوق انحصاري كه اعطاكننده پروانه بهره‏برداري درباره پروانه اختراع خود دارد، مي‏تواند محدوديت‏هايي را بر گيرنده پروانه بهره‏برداري تحميل كند كه ممكن است مبتني بر قيمت باشد و يا نباشد. انحصار مزبور با توجه به اهداف حقوق رقابت ازجمله تأمين رفاه مصرف‏كنندگان و يا ممانعت از انحصارطلبي در رقابت ممكن است چالشي را بين حقوق انحصاري اعطاكننده پروانه بهره‏برداري و حقوق رقابت ايجاد كند؛ بنابراين آنچه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته، اين است كه آيا حقوق رقابت به تمام محدوديت‏هاي غيرقيمتي در قراردادهاي پروانه بهره‏برداري از يك منظر نگاه مي‏كند و آن‌ها را مخل رقابت تشخيص خواهد داد و يا برخي را نه‌تنها مانع رقابت ندانسته بلكه داراي فوايد رقابتي تلقي مي‏كند. براي پاسخ به سؤالات مزبور، مقاله پيش رو، به بررسي سه نظام حقوقي ايران، اتحاديه اروپا و ايالات‌متحده آمريكا به‌طور تطبيقي پرداخته است. مطالعه تطبيقي مزبور، نشان مي‌دهد كه مقررات ايران در اين زمينه نيازمند به تغييرات و اصلاحاتي است تا بتواند موازنه متعادل‏تري بين حقوق رقابت و حقوق انتقال فناوري ايجاد نمايد.