بررسي جايگاه ژئوپليتيك آب در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي براساس رويكرد سيستم‌هاي پويا

در ديدگاه نوين، افزايش امنيت صرفاً با افزايش قدرت نظامي تحقق نمي يابد بلكه افزايش امنيت ملي هر كشور در گرو افزايش قدرت ملي در تمامي حوزه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و نظامي است. ژئوپليتيك انرژي و بويژه ژئوپليتيك آب مي تواند از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر امنيت ملي ايران در اين خصوص باشد. با توجه به موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيكي ايران به​عنوان يكي از بزرگترين كشورها به‌لحاظ طولاني بودن مرزهاي آبي و خاكي و  تعداد همسايگان و همچنين وجود رودخانه و دريا در بيش از 50 درصد از نوار مرزي، قابليت هاي زيادي را براي توسعه همه جانبه و پايدار مناطق مرزي آن به​وجود آورده است كه توجه به آن باعث ارتقاء شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي در اين مناطق خواهد شد. در اين تحقيق سعي شده است ضمن تقسيم بندي مناطق مرزي بر مبناي ويژگي هاي جغرافيايي و هيدروپلتيكي، به ظرفيت هاي توسعه اي مناطق مرزي غرب كشور بويژه در ارتباط با موضوع مهار و بهره برداري از آب هاي مرزي پرداخته شود. در اين راستا با استفاده از منابع اسناديكتابخانه اي و گزارش هاي رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك وزارت نيرو و نيز فرا تحليل نمونه هاي بين المللي و تجارب شخصي و به​كار گيري علم پويايي سيستم ها، رفتارهاي عملكردي ذينفعان در نواحي مرزي غرب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. رويكرد «توسعه پايدار مرز با محوريت آب» به​عنوان مهمترين عامل در ارتقاء شاخص هاي انساني و اجتماعي و متعاقب آن ايجاد امنيت در مرزهاي غربي كشور، همچنين شرايط تحقق آن حاصل اين بررسي مي​باشد. با منظور نمودن تمامي تعاملات و بازخوردهاي درون و برون سيستم حوضه آبريز غرب كشور و در نظر گرفتن فعاليت حلقه هاي علت و معلولي، استخراج سه الگوي تيپ «جابجا كردن مشكل و به تأخير انداختن آن»، «موفقيت براي گروه موفق» و «محدوديت رشد» حاصل اين بررسي مي‌باشد. با استفاده از اين الگوها مي توان پايه هاي فكري و رفتارهاي ذينفعان را در مواجهه با ناامني، به‌طور سيستمي تبيين و تحليل نمود و به برنامه ريزي در بخش آب با رويكرد توسعه پايدار پرداخت. نتايج تحقيق نشان مي دهد، بر اساس الگوي رفتاري «جابجا كردن مشكل و به تأخير انداختن آن» اجراي طرح​هاي فيزيكي انسداد مرزها بدون توجه به تأمين اشتغال، امنيت غذايي، ارتقاء شاخص​هاي رفاه مردم مرز نشين و جلب مشاركت آنها، در بلند مدت نمي​تواند پاسخگوي امنيت باشد. بلكه مشكل امنيت را جابجا و به تأخير مي​اندازد. علاوه بر آن طبق الگوي «موفقيت براي گروه موفق»، بدون محرك​هاي برون​زا مانند سرمايه​گذاري دولت و بخش خصوصي در توسعه نواحي مرزي نمي​توان حقابه​هاي عرفي و قانوني را  براي بهره​برداري از آبهاي مرزي و مشترك ايجاد كرد. همچنين با توجه به الگوي «محدوديت رشد»،  فعال كردن ديپلماسي آب براي تفاهم و تأمين حقابه كشور پايين دست يك الزام براي بهره​برداري پايدار از آبهاي مرزي و مشترك مي‌باشد.