تأثير انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجراي آن با تأكيد بر اسناد بين‌المللي

يكي از شرايط تحقق مسئوليت قراردادي، نقض تعهد از سوي متعهد است و متعهدله مي‏تواند با توسل به ضمانت اجراهاي حقوقي با چنين نقضي مقابله كند، ازجمله مي توان به الزام متعهد به اجراي عين تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره كرد. طرق جبران يادشده تا حدي كه قابليت جمع داشته باشند، به‌صورت توأم قابل مطالبه است. بااين‌حال در مواردي نقض قرارداد با سوء نيت، عمدي و حتي با قصد اضرار به‌طرف مقابل انجام مي شود و براي مقابله با چنين وضعيتي راهكارهاي يادشده و معمول به نظر كافي نمي رسد. به اين منظور در برخي از اسناد بين‌المللي راجع به قراردادها مانند اصول قراردادهاي تجاري بين‏المللي، اصول حقوق قراردادهاي اروپا و طرح چارچوب مشترك مرجع، ضمانت اجراهاي خاصي در نظر گرفته‌شده است تا نقض عمدي قرارداد براي متعهد هزينه سنگيني در برداشته باشد و بتواند نقش بازدارندگي ايفا كند. ازجمله اينكه در چنين وضعيتي زيان‌ديده محدود به مطالبه خسارت قابل پيش بيني نيست و يا در برخي موارد امكان مطالبه خسارت تنبيهي براي وي امكان پذير است. اين مقاله ضمن بررسي موضوع در اسناد بين المللي به دنبال يافتن راه‌حل‌هايي است كه امكان اعمال قواعد مشابه را در حقوق ايران فراهم كند.