تأخير در اجراي تعهد پولي و آثار آن (تحليل حقوق موضوعه و نقد رويه قضايي)

وقتي بدهكار دين (پولي) خود را نمي پردازد بايد خسارت پرداخت كند ترديد نشده است بلكه ترديد درباره چگونگي جبران آن است: گاهي طرفين بر ميزان خسارت توافق مي كنند (وجه التزام)، گاهي قانون ميزان مقطوع خسارت را مشخص مي كند (بهره قانوني) و گاهي گفته مي شود خسارت محدود به كاهش ارزش پول ملي است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولي به مانع ربوي بودن برخورد مي كند و بهره قانوني نيز مجوز اجراي توافقات ربوي تشخيص داده و حذف شد. نرخ تورم هم با موانعي مواجه است از جمله اين كه در بسياري موارد نمي تواند خسارت را به طور كامل جبران كند. بدين ترتيب نظام حقوقي و رويه قضايي ايران هرگز نتوانسته به وحدتي معقول در اين زمينه برسد. پرسش اين مقاله راجع به حدود مجاز خسارات تأخير تأديه است و اينكه آيا فقط بايد به كاهش ارزش پول اكتفا كرد؟ بنظر مي رسد كه در نبود بهره قانوني مي توان با استفاده از ساز و كار «بهره قضايي» هم به جبران كامل (و عادلانه) خسارت دست يافت و هم از ايراد ربوي بودن به كلي دورشد.