بررسي فقهي حقوقي فساد مالي در آئينه سياست جنايي تقنيني ايران

فساد مالي داراي ماهيّت پيچيده اي است و امروزه به يك مسأله حادّ در سطح ملّي و بين المللي تبديل گرديده كه در صورت عدم كنترل علاوه بر تبعات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيّتي مي تواند كارآمدي، مشروعيّت و حتّي بقاي حكومت ها را به چالش بكشد. به منظور حلّ اين معضل فراگير در گام نخست بايستي به شناسايي همه ابعاد و ويژگي هاي فساد پرداخت و پس از آگاهي نسبت به اين مهمّ، عوامل و زمينه هاي بروز آن را از نظر فقهي و حقوقي به دقّت مورد شناسايي قرار داده و با استفاده از تجارب ساير كشورها، اسناد بين المللي و لحاظ ظرفيّت هاي ملّي و فراملي راهكارهاي مبارزه با اين معضل را احصاء نمود. در اين پژوهش با استفاده از روش تحليلي توصيفي اثبات شده كه سياست جنايي موجود در كشور، پاسخگوي نيازهاي جامعه و نظام اقتصادي، اداري و قضايي در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد مالي نبوده و نيازمند بازنگري، اصلاح و ارتقاء تدابير كنشي و واكنشي است.