آثار پذيرش قاعده نفي خلو در نظام قانون ‌گذاري ايران

ساختار حكومتي ‌جمهوري اسلامي ايران، آنچنانكه قانون اساسي تصريح مي‌كند بر اساس احكام وحياني شكل گرفته است و بنا دارد صدر تا ذيل اين بنا اسلامي باشد. يكي از مهم‌ترين قواعد فقهي كه فقها بر آن اجماع دارند، قاعدۀ «نفي خلو الوقائع عن الحكم» است. به اختصار اين قاعده مي‌گويد هيچ واقعه‌اي از وقائع عالم نيست كه داراي حكم الهي نباشد، از‌اين‌رو در اين مقاله تلاش شده است با استفاده از روش كتابخانه‌اي به تحليل انتقادي سياست‌هاي تقنيني فعلي پرداخته و نتيجتاً تأثيرات اين قاعده بر نظام قانون‌گذاري در جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي واقع گردد. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه نظام فعلي تأمين‌كنندۀ اين قاعده نيست و بايد مصدر اصلي تدوين قوانين در قوه مقننه متشكل از مجتهدين موضوع‌شناس و آشنا به تدوين قوانين باشد.