اركان جهت ساز نظام قانونگذاري در گفتمان ولايت فقيه

قانونگذاري از مهم‌ترين مسائل و موضوعات راهبردي در مديريت كلان همه نظام‌هاي سياسي از جمله نظام جمهوري اسلامي ايران است. بديهي است قانونگذاري در هر كشوري بر پايه مباني و ارزش​هاي اساسي و اركان جهت سازي كه عمدتاً ريشه در انديشه رهبران و قانون اساسي كشور دارد، انجام مي‌شود. براين اساس هدف اين تحقيق تبيين اركان جهت ساز (اهداف، دكترين​ها و سياست‌هاي كلي) نظام قانونگذاري كشورمان بر پايه گفتمان ولايت فقيه (امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري) است. روش تحقيق مورد استفاده توصيفي ـ تحليلي و تجزيه و تحليل اطلاعات با روش تحليل محتواي كيفي با جمع آوري اطلاعات به صورت كتابخانه اي از جامعه آماري شامل كليه اسناد در دسترس حاوي رهنمودها و فرمايشات امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري به انجام شده است. نتايج تحقيق مهم‌ترين اركان جهت ساز مورد نظر را به شرح زير نشان مي‌دهد: اهداف: بسط شريعت اسلام، برقراري و گسترش عدالت در جامعه، حفظ و تداوم ارزش‌هاي انقلاب، انسان سازي و حفظ و توسعه هنجارها و سرمايه‌هاي اجتماعي و فضايل اخلاقي، تأمين حقوق اساسي و مطالبات مشروع مردم، ارائه الگوي نوين قانونگذاري مبتني بر اسلام ناب محمدي (ص) به جهان. دكترين ها: حاكميت قانون خدا، قانونگذاري بر مبناي شريعت اسلام ناب محمدي (ص)، پايبندي به اصل ولايت فقيه، مردمسالاري ديني، عدالت همه جانبه، كرامت و كمال انسان، پايبندي به قانون اساسي، اهميت دادن به فضايل اخلاقي، بها دادن به دانش بشري و نظرات كارشناسي. سياست ها: توجه ويژه به موازين اسلام ناب محمدي (ص)، تكيه بر انديشه ولايت فقيه و حمايت از آن در وضع قوانين، انطباق قوانين عادي با قانون اساسي و پياده سازي بهينه آن، اولويت دادن به منافع انقلاب و نظام و مردم، رعايت ويژگي‌هاي قانون خوب، تكيه بر وحدت كلمه و انسجام ملي و استمرار انقلاب ، قانونگذاري با رويكرد خودكنترلي و بها دادن به فضايل انساني، اهميت دادن به نظارت مستمر و كارامد و اثربخش بر اجراي قوانين.