اثرات افزايش سرمايه ‌گذاري و بهره‌وري بخش معدن بر ارزش افزوده و صادرات بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران

بخش معدن مي‌تواند از طريق فراهم نمودن موادخام براي توليد، ايجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمدهاي مالياتي رشد و توسعه كشورها را تسريع بخشد. اين امر با سياستگذاري‌هاي صحيح در اين بخش از طريق شناخت جايگاه آن در اقتصاد و ارزيابي اثرات آن روي ساير بخش‌هاي اقتصادي ممكن مي‌باشد. در اين راستا مطالعه حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه پويا (DCGE) به بررسي اثرات افزايش سرمايه‌گذاري و بهره‌وري بخش معدن و صنايع معدني بر ارزش افزوده و صادرات ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور ايران پرداخته است. بر اساس نتايج بدست آمده افزايش سرمايه‌گذاري بخش معدن و صنايع معدني، ارزش افزوده و صادرات همه بخش‌هاي اقتصادي كشور را افزايش داده است. همچنين، چنانچه به همراه افزايش سرمايه‌گذاري بخش معدن و صنايع معدني، بهره‌وري كل عوامل توليد اين بخش نيز افزايش يابد، با فرض ثبات ساير عوامل، سبب جذب و جابجايي منابع و عوامل توليد اعم از نيروي كار و سرمايه از ساير بخشها به سوي بخش معدن و صنايع معدني مي‌شود. از اين رو هرچند به لحاظ اثرات انتشاري پسين و پيشين، ارزش افزوده و صادرات ساير بخشها نيز نسبت به سناريو پايه افزايش مي يابد ولي ميزان رشد ارزش افزوده و صادرات بخش معدن به مراتب بيش از ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور است. يافته‌هاي تحقيق حاكي از آن است كه توسعه بخش معدن و صنايع معدني،كمترين تأثير را روي بخش كشاورزي و بيش‌ترين تأثير را روي بخش انرژي دارد.