مفهوم و مباني قرارداد خودالزام‌گر و جايگاه آن در حقوق قراردادها

در ديدگاه سنتي، دولت تضمين‌كنندۀ انحصاري اجراي قرارداد قلمداد مي‌شود، اما قرارداد خودالزام‌گر مبتني بر نظم درون‌ساختاري و مكانيسم‌هاي پيش‌دستانۀ اجراي قرارداد را تضمين مي‌كند، بي‌آنكه اجراي قرارداد نيازمند استفاده از نهادهاي خارج از قرارداد باشد. چنين قراردادي مبتني بر «كاركردگرايي حقوقي» و رويكرد روان‌شناسانه نسبت به حقوق قراردادها شكل گرفته است كه با تبيين علل فرصت‌طلبي طرفين تلاش مي‌كند از طريق افزايش هزينه‌هاي خروج از قرارداد و نظارت مبتني بر مبادله، ضمانت اجراي مؤثر تعيين كند. اين مقاله تلاشي است به‌منظور رفع ابهام از مفهوم قرارداد خودالزام‌گر، بررسي تئوري‌هاي توجيه‌كننده و زمينه‌هاي استفاده از آن در روابط قراردادي. مي‌توان گفت گسترش چنين قراردادهايي مبتني بر تمركززدايي حقوقي مزاياي فراواني دارد، اما بهره‌مندي از اين قالب نيازمند وجود شرايط و ملزوماتي است كه فقدان آنها در ايران موجب شده استفاده از قرارداد خودالزام‌گر رواج چنداني نيابد و صرفاً به‌عنوان مكمل ضمانت‌اجراهاي سنتي حقوق قراردادها مورد توجه قرار گيرد.